شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – جوان ملا
لا شك أن “كورونا” بات حديث الكوكب، الفايروس الصغير كان له مفعوله الكبير الذي شَلَّ الحركة الاقتصادية في عدة دول سواء كانت مزدهرة اقتصادياً أم ضعيفة، واقتحم الفيروس العالم العربي ودول مجاورة لسوريا، في حين لم تعلن وزارة الصحة السورية عن أي إصابة حتى الآن في البلاد.
وفي لبنان خاصرة سوريا التي كانت ومازالت متنفساً ومعبراً للسوريين إلى الخارج بالإضافة للسياحة ونقل البضائع وغيرها، ضعُفَت الحركة الاقتصادية بشكل واضح خصوصاً في ظل الحراك الاحتجاجي اللبناني الذي بدأ في تشرين الأول وطالبَ بتحسين الأوضاع المعيشية، ما أدى إلى تفاقم الوضع واختفاء العملة الصعبة “الدولار” من السوق والتعامل بالليرة اللبنانية، ما أفقدَ المعاشات نصف قيمتها نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ما يقارب ال2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد في حين بقي سعر الصرف المركزي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وأصبحت المعاشات تُصرَف بالليرة اللبنانية على سعر المصرف المركزي!، كما دخلت لبنان في مرحلة مديونية عالمية ما أفقدها قدرتها على التصويت في الأمم المتحدة بسبب تراكم الديون عليها.
ولم يكن اللبنانيون هم المتضررون الوحيدون بهذه الأوضاع، السوريون في لبنان والداخل السوري أيضاً تأثروا بشكل كبير، حيث بلغت قيمة ودائع السوريين في البنوك اللبنانية ما يفوق 30 مليار دولار بحسب العديد من التقارير والمؤشرات، وبعد هذه الأزمة اختلّ توازن العديد من التجار في سوريا، بعد قرارات منع أي شخص سوري أو لبناني من سحب أكثر من مئة إلى مئتي دولار في الأسبوع الواحد، وفي حال كانت قيمة ودائعه فوق المئة ألف دولار يستطيع سحب 1000 دولار كل خمسة عشر يوماً، وهذه الحركة النقدية البطيئة أدت إلى تفاقم المشكلة عند المودعين السوريين وأضافت قيوداً على حريتهم التجارية، وصار العديد منهم يذهبون ويعودون من سوريا إلى لبنان ليسحبوا مبلغاً صغيراً يذهب نصفه كأجرة طريق بين البلدين.
وبعد إغلاق الحدود بين الدولتين بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان والقرب من استصدار قرار من الجمعية العامة للمصارف بإغلاق البنوك لفترة معينة سيتأزم الوضع بشكل أكبر وينحدر التبادل التجاري بالإضافة لخضوع السوريين لحجر الكورونا في بلادهم ومنعهم من الدخول لاستلام أموالهم التي تخسر قيمتها تدريجياً، كذلك يعيش اللبنانيون والسوريون المقيمين في لبنان أيضاً بحالة هلع نتيجة الحجر الصحي المنزلي بعد عدة حملات إعلامية ووطنية ودولية لإبقاء الناس في منازلهم، ما أوقف العمل لدى عدة شركات ومطاعم يعمل بها مجموعة موظفين وعمال سوريين، لترخي الأزمة الاقتصادية اللبنانية والكورونا أيضاً بظلالها على العامل السوري المتعَب في بلد لا تحمي حقوقه بشكلٍ كافٍ ويبقى بدون عمل أو تعويض نقدي عن هذا الحجر الإجباري، لتأتي أيضا البنوك كعثرة في وجه السوري الباحث عن استعادة ودائعه في وقت الخسارات والانهيارات المالية.
