معامل صناعة الألمنيوم “تخترق” المواصفات القياسية السورية

شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي

تركزت مداخلات الحرفيين خلال المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الحرفية لصناعة منجور الألمنيوم بحلب، حول إشراك خبير مهنة من الجمعية بلجنة تعويض الأضرار في المحافظة، وإعادة تفعيل معامل الألمنيوم.

رئيس الجمعية “محمد بدر الدين قيلش” قال لـ “شام تايمز” إنه من الضروري الإسراع بإعادة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم، لمساهمته بتخفيض أسعار الألمنيوم في الأسواق المحلية، ومساعدة الجهات المعنية بنقل قراضة الألمنيوم من محل الحرفي إلى معامل الألمنيوم لإعادة تصنيعها.

وطالب “قيلش” من محافظ حلب ورئيس مجلس المدينة بتوجيه التراخيص الصناعية بعدم إغلاق محلات الحرفيين العاملين بمهنة منجور الألمنيوم والمنتسبين للجمعية الحرفية أصولاً، والمكتتبين على مقاسم المنطقة “الليرمون” الصناعية ريثما يتم تجهيز واستلام المقاسم فيها والانتقال إليها، خصوصاً أن الرئيس “بشار الأسد” أوصى بدعم الحرفيين ومسيرة عملهم نحو الإنتاج والتطوير والتحديث.

وأشار “قيلش” إلى وجود ما يقارب 5 معامل مخصصة لإنتاج الألمنيوم في مدينة دمشق، و2 في مدينة حلب تخترق المواصفات العالمية عدا شركة “مدار” التي تنتج أقرب للمواصفات المطلوبة، حيث تتواجد في الأسواق السورية منتجات سيئة للغاية، “بحسب وصفه”.

وأكد رئيس الجمعية أن السماكة المعتمدة لدى المواصفات السورية من 1,8 إلى 2 مم، في حين تصل سماكة الألمنيوم المنتشرة في الأسواق المحلية إلى أقل من 1 مم الأمر الذي ينعكس سلباً على سوء التصنيع وعلى جيب المواطن، وحتى على دوائر القطاع العام أثناء توقيع العقود مع المتعهدين من حيث الجودة، مطالباً بالتوسط لدى الجهات المعنية مراقبة الجودة طبقاً للمواصفات السورية لمراقبة إنتاج معامل الألمنيوم في سورية.

وطالب الحرفيون خلال اجتماعهم، ظهر الثلاثاء، في مقر اتحاد الحرفيين، بالتوسط لدى كافة الدوائر والجهات الحكومية الرسمية عند التعاقد مع حرفي مهني لتنفيذ أي عمل، أن يكون الحرفي منتسب للجمعية الحرفية ولديه شهادة حرفية، وذلك ضمان للحصول على جودة العمل والسعر ووجود مرجعية حين حدوث خلل بين الطرفين وإيجاد الحلول المناسبة.

وأشاروا إلى أهمية التأكيد على الدور المنوط بعضو الجمعية المكلف كخبير مهنة في اللجان المالية، وعدم تهميش دوره في فرض الضرائب أو تخفيضها وضرورة إشراكه أثناء اتخاذ أي قرار، والتوسط لدى مجلس مدينة حلب بضرورة اعتماد الشهادة الحرفية سنوياً حين فرض ضريبة الخدمات، إضافة إلى أن يكون التصنيف المالي على فعالية المحل وليس على التضخم الذي بلغ عشرة أضعاف كما تفعل مديرية مالية حلب، والطلب عن طريق المحافظة عند إجراء مناقصات بالمؤسسات العامة إرسال نسخة عن المناقصة لاتحاد الحرفيين ليرسلها بدوره للجمعية المختصة لتوضع في لوحة إعلاناتها ليتسنى للحرفيين المشاركة فيها مما يعود بالنفع على المؤسسة بحيث توفر مبالغ المتعهد الثانوي، والتوسط لدى وزارة المالية لإعفاء المكلف من فوائد وغرامات التأخير لإعادة التصنيف، فمسؤولية توقيت إعادة التصنيف تعود لموظفي المالية وتقاعس وإهمال الموظف يدفعه المكلف.

 

 

 

شاهد أيضاً

“واشنطن” تعدل بعض العقوبات المفروضة على سورية

شام تايمز – متابعة أفادت وسائل إعلامية أجنبية أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت، الأربعاء، تعديل …

اترك تعليقاً