شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – حمص – هبة الحوراني
تزامناً مع تنفيذ الحكومة السورية إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا بدأت أسعار المعقمات والمنظفات بالارتفاع، في مختلف المناطق، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها قيام بعض الصيدليات برفع أسعار المعقمات والكمامات والقفازات الطبية، وصلت سعر عبوة الكحول 100 مل إلى 700 ل.س، والعبوة سعة ربع لتر بخاخ كحول إلى 1500 ل.س، بينما بلغ سعر علبة المعقم “التاتش” 500 ل.س، والكمامات تبدأ اسعارها من 300 ل.س وتصل إلى 600 ليرة، وذلك بحسب ما تداوله عدد من النشطاء عبر فيسبوك.
ورغم محاولات الأجهزة المعنية وضع حد لعمليات الاستغلال، إلا أن أصحاب بعض المجال التجارية استغلوا الإجراءات المتخذة وقاموا برفع سعر المنظفات لديهم بشكل فردي دون قرار من التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
رقابة مشددة
مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف أوضح لـ “شام تايمز الاقتصادي” أن رقابة شديدة تفرض على أسعار المنظفات والمواد المعقمة، كذلك الأمر على المعامل التي تقوم بصنعها كما أوضح أن المديرية نشرت تعميماً لتخفيف الازدحام على المخابز وخاصةً وقت الذروة.
وعن قيام الصيدليات برفع أسعار المعقمات والكمامات بين “اليوسف” أن الرقابة عليها تعود لمديرة الصحة وليس للتموين، على اعتبار أن الرقابة عليها ليست من صلاحيات حماية المستهلك. واعتبر المسؤول الحكومي أن الثقافة الشعبية لعبت دوراً كبيرا في الكف عن تقديم الأراكيل في المقاهي والمطاعم العامة، مشيراً إلى أن المديرية ترسل الدوريات صباحاً ومساءً للتأكد من عدم تقديم الأراكيل.
الصيدليات مجبرة بوضع أسعار المعقمات بوضوح
بدوره مدير مديرية الصحة في محافظة حمص الدكتور حسان الجندي قال لـ “شام تايمز الاقتصادي” إنه أوصى نقيب الصيادلة بأن يُبلّغ كافة الصيدليات بوضع لافتة خارج الصيدلية تشير إلى أسعار المعقمات بشكل واضح، مبيناً أن السعر المرتفع لمواد التعقيم والكمامات والكفوف يحاسب عليها صاحب الصيدلية أو المستودع الذي قام ببيعها بسعر مرتفع.
وأكد مدير صحة حمص إنه لا يوجد أي شكوى مقدمة ضد ارتفاع الأسعار، ولا تستطيع المديرية اتخاذ أي إجراء بحق الصيدلي إلا بناء على شكوى رسمية مكتوبة أو تقديم فاتورة توضح الأسعار.
وختم الجندي حديثه لـ “شام تايمز” بالإشارة إلى أن المعقمات والكمامات ليست مواد طبية وتتواجد في مستودعات المواد الطبية والرقابة على أسعارها ليست من اختصاص مديرية الصحة بل من اختصاص التموين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته مؤخراً توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات لمراكز الرصد الوبائي والحجر الصحيـ وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية بتنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن.
وطلب المجلس من الوزارات تنفيذ قرار تخفيض العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية الاقتصادية، بما يراعي حسن أداء سير العمل وتزويد الجهات العامة بالمعمقات ومواد التنظيف اللازمة، لضمان سلامة العاملين وكلف السفارات السورية التواصل مع الجهات المعنية في تلك البلدان لتقديم الاستشارات والدعم الارشادي لكل ما يتعلق بالتصدي للفيروس.
