هل ضاعفت قرارات الحكومة أسعار العقارات؟

شام تايمز – حسن عيسى | هزار سليمان

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، في الشهر التاسع من العام الفائت، قراراً يُمنع بموجبه استيراد مادة حديد تسليح البناء، وذلك لدعم المنتج المحلي، ما أدى لرفع سعر هذه المادة بعد ذلك بنسبة تفوق الـ 50%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أجور البناء واحتكار البعض منها من قبل بعض التجار، ورصد ارتفاعات ضخمة بتكاليف ترميمات الأبنية المتضررة من الحرب وغيرها.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت هي الأُخرى بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، قبل أكثر من شهر، قراراً يُرفع بموجبه أسعار جميع أنواع الإسمنت بواقع يفوق 100%، التمس المواطن السوري اليوم نتائجه المرتبطة أيضاً بنتائج القرار السابق، حيث جُن جنون العقارات وسجلت ارتفاعات قياسية في أسعار وإيجارات البيوت بمختلف مناطق البلاد، فاقت قدرة المواطن الذي لا يتجاوز دخله الشهري آلاف معدودة، فبات يعيش أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به خلال السنوات الماضية.

وأكد أحد أصحاب المكاتب العقارية في دمشق لـ “شام تايمز”، أن تأثير القرارين الذين أصدرتهما وزراتي التجارة الداخلية والخارجية بات ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث أن منزلاً في إحدى مناطق ريف دمشق وصل مؤخراً إيجاره بدون فرش لـ 250 ألف ومع فرش إلى 700 ألف، قائلاً: “بالشام بيصير السعر أضعاف”، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت إلى هذا الحد بسبب جشع المالكين وتحججهم بالقرارات الوزارية الأخيرة، خصوصاً مع اضطرار بعض الناس للإيجار في ظل الظروف الراهنة.

من جهةٍ أخرى أوضح الاقتصادي والخبير العقاري “د.عمار يوسف” لـ “شام تايمز” أن القرارين الذين أصدرتهما وزراتي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، ساهموا بارتفاع أسعار العقارات لكن بنسبة بسيطة لا تتجاوز 4% فقط، مؤكداً أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو أمر مهمل بالنسبة لموقع العقار ومنطقته التي تسهم بشكل كبير في تحديد سعره، مشيراً في نفس الوقت إلى أن انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار أدى بشكل أو بآخر لارتفاع تكلفة هذه المواد.

وبيّن “يوسف” أن ما يحصل ما هو إلا انخفاض لسعر العملة مقابل الخدمات، مُشيراً إلى أن أسعار العقارات اليوم هي أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك إذا ما قارننا سعر الصرف الحالي بسعر الصرف آنذاك، بمعنى أن المنزل الذي سعره اليوم 100 ألف دولار كان سعره قبل عشر سنوات بـ 50 ألف، بحسب تعبيره، مضيفاً: “اليوم نحن نعيش انخفاض في أسعار العقارات وليس ارتفاع، وذلك بسبب تراجع قيمة العملة وعدم استقرارها”.

وفي ظل وضعٍ اقتصاديٍّ مرهق تُعاني منه البلاد منذ فترة، لا يبدو أن حركة تسونامي أسعار العقارات “الغير مضبوطة” تصب في مصلحة المواطن أو تزيد من صموده، فقد كان وما زال حلمه الكبير أن يتملك منزلاً أو يرمم بيتاً أو محلاً تجارياً أو معملاً، فيما لا تبشّر المؤشرات الأخيرة بحلحلة صغيرة لمعاناته ولا حتى بخلق بيئة ملائمة لجلب رؤوس الأموال المهاجرة، أو الاستثمارات الأجنبية.

شاهد أيضاً

طرطوس أول محافظة تقرر الإعتماد على الطاقة البديلة

  شام تايمز – متابعة أصدر محافظ طرطوس تعميماً إلى جميع الوحدات الإدارية التي تمنح …

اترك تعليقاً