السجال مستمر بين “المحافظة” vs “صناعيي القابون”!

شام تايمز – هزار سليمان

شكّل التصريح الأخير للمشرف على قطاع القابون وبرزة في محافظة دمشق “فيصل سرور”، موجة تساؤلات ونفي من قبل بعض الصناعيين، حول السماح لأصحاب المنشآت في منطقة القابون من الدخول لمنشآتهم، ولكن دون المطالبة بالخدمات من إنارة وكهرباء وماء وغيرها.

ورداً على تصريح “سرور” لـ “شام تايمز”، يوم أمس، السبت، قال عدد من صناعيي منطقة القابون الصناعية إن كلامه موجه لتحميل المالكين مسؤولية الإهمال وعدم العودة، مطالبين بإصدار كتاب رسمي موقع ومصدق موجه لجميع المؤسسات المعنية.

وأكدوا خلال حديثهم لـ “شام تايمز” أنهم غير قادرين على الدخول إلى منشآتهم، ومحافظة دمشق تمنعهم من الترميم وإدخال مواد البناء تحت تهديد الإغلاق بالشمع الأحمر والغرامات ومصادرة أي مواد من البلدية، مشيرين إلى أنه تم إيقاف الموافقات للدخول للمنطقة، إضافة إلى أنهم تعهدوا بتحمل كافة التكاليف لتوصيل المحولات الكهربائية دون تحمل المؤسسة أي تكاليف، علماً أن المنطقة لا تحتاج لمليارات.

بدوره عضو المكتب التنفيذي “فيصل سرور” ردّ عبر “شام تايمز” مجدداً، قائلاً: إن الموافقات الأمنية للدخول إلى المنطقة ليست من المحافظة، والصناعي الذي لم يحصل على إجازة ترميم لم يوافق على كتابة تعهد بعدم المطالبة بتعويض عند تنفيذ تنظيم المنطقة، مشيراً إلى أن هنالك معامل ومنشآت في المنطقة تعمل وتنتج، إضافةً إلى أن معامل الحي بكامله تعمل لأن المنطقة صالحة، أما باقي المناطق تحتاج لإعادة بناء وهذا لن يحصل.

وبالنسبة لتعويض الصناعيين، أوضح “سرور” أنه يجب التمييز بين نقل فعالية وثمن أرض أو ثمن عقارات، أما عن موضوع “عدرا” فهو نقل فعاليات، حيث يأخذ صاحب المعمل ورقة تثبت أن لديه معمل في هذه المنطقة ويذهب إلى غرفة الصناعة أو وزارة الصناعة ليأخذ أرض في مدينة حسيا أو عدرا أو أي مدينة صناعية أخرى، ويتم منحه أرض وتسهيلات وقروض بالتقسيط”.

وأكد “سرور” أن واجب مجلس المدينة تنظيم المنطقة، ولكن “لم يتم مصادرة الأرض ولم نستملكها”، بحسب قوله.

الجدير بالذكر أنه تم إدراج منطقة القابون ضمن مناطق التطوير العقاري الجديدة في دمشق، والتي تتضمن أراضي تابعة للقطاع الخاص، وأخرى للقطاع العام يجري إعداد صكوك قانونية لحلّها كالشركة الخماسية التي تمتدّ على مساحات واسعة في القابون، وشركة الصناعات المعدنية “بردى”، وعقارات شركة “غراوي”، أو شركة المغازل التي هدمت فوق آلياتها ومعداتها، إضافةً إلى مناطق السكن العشوائي التي تهدم معظمها في خلال الحرب على سورية.

وسيتم إقامة مشروعين سكنيين وتجاريين كبيرين في تلك المناطق هما “ماروتا سيتي وباسيليا سيتي”، بموجب القانون رقم 10 الذي وسّع نطاق المرسوم 66.

شاهد أيضاً

تحديد سعر مبيع بذار الشوندر السكري بـ 30000 ليرة

شام تايمز – متابعة حددت رئاسة مجلس الوزراء سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من بذار …

اترك تعليقاً