شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – حمص – لؤي ديب
“سكّر و رز وزيت وشاي” مواد أساسيّة قَد تُضطَرّك للوقوف في طابور كي تحصل عليها بسعرٍ هارب من مزاحمة تجار السوق..
لذلك.. بعيداً عن صخب السوشال ميديا وعلى أرض الواقع بين طوابير المواطنين المرابطين على أبواب المؤسسات الاستهلاكية الحِمصية، كانت الآراء والانطباعات مختلفة وأقرب للمنطق فيما يخص توزيع المواد التموينية عبر البِطاقة الذكية، وآلية التوزيع المتبعة.
لدى وصولنا إلى طابور التوزيع عند باب إحدى المؤسسات سألنا رجل خمسيني متقاعد عمّا ينتظره أجاب:
(ناطرين السّكّرات والرزّات والشَّايات، ما عندي حدا بالبيت إلّا أنا وهالختيارة، الولاد كل مين بدوامو، وبعد الدوام بتكون المؤسسة سكرت..أو خلصت توزيع)
هل تجد فرقاً في الأسعار بين سعر مبيع المواد من خلال المؤسسة، وسعر السوق؟
(اي في بالسّكر فرق 300 ليرة وبالزيت 400 ليرة، بس لو يزيدولنا هالكمية شوي، يعني عم يطلعلنا لتر زيت وكيليّين سكر، وأنا عندي 3 ولاد شباب بالبيت بس ما عم آخد غير عن اسمي واسم زوجتي)..
اتجهنا نحو سيّدة في الطابور المجاور وقُمنا بسؤالها عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة ورأيها بهذه الخدمات، فأجابت:
(امبارح اجيت انتظرت من العشرة الصبح للتنتين الضهر وما قدرت آخد شي، بسبب الزحمة والمشاكل اللي صارت، مافي حدا ينظم الدور، واللي عم يوزعو المواد لكل هالناس هنن أربع موظفين ومن ورا الشباك، يعني اللي عندو عضلات وصوتو عالي هوّي اللي بياخد وبس، والباقي بيتفرّجوا، بس من ناحية الأسعار مقبولة إنّما الكمية قليلة)
توجهنا لأحد الرجال المنتظرين سائلينه عن اقتراحاته لتحسين واقع التوزيع عبر المؤسسة فقال:
( يا صديقي..في أشخاص مهمتهم البحث عن حلول هنن عم يتقاضوا أجور مقابل هاد العمل..كل إنسان من موقعه، أنا عم قلك آلية توزيع المواد الغذائية من خلال البطاقة الذكيّة فيها المشاكل التالية:
1_ازدحام دائم على كوّات المبيع
2_ كمية المواد اللي بتكون موجودة بالمؤسسة قليلة نسبةَ للمستفيدين، يعني ممكن تنتظر كل النهار ووقت يجي دورك تلاقيهن مخلصين
3_ مافي تنظيم للدور أبداً..
4_ وقت التوزيع عم يصير بوقت الدوام الرسمي وهي أهم مشكلة يعني عم نضطر ناحد إجازة منشان نوفّر هالألف ليرة..)
تابعنا جولتنا باتجاه مؤسسات أخرى مثل مؤسسة الزهراء لنجد مجموعة قليلة من المواطنين بانتظار التوزيع ولدى سؤالنا لهم عن عدم تحرك الدور قالت إحدى النساء:
( قالولنا أنو ناطرين السيارة تجي تنزل السكر والزيت والشاي لأن امبارح خلصوا كل شي..ولهلأ ما اجت السيارة).
علماً أن المؤسسات العامة الإستهلاكية في سوريا وليدة المرسوم رقم 40 لعام 1965 الذي قضى بإحداثها على أنها مؤسسة عامة ذات إستقلال مالي وإداري وشخصية إعتبارية ترتبط بوزارة التموين، ويتبع للمؤسسة العامة الإستهلاكية قبل عام 2012 أكثر من ألف منفذ بيع موزعة على المُحافظات.
وفي عام 2017 صدر المرسوم رقم 6 القاضي بدمج المؤسسة العامة الإستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”، لتأخذ صالاتها شكلها الحالي..ومن الجدير بالذكر أن هذه الصالات كانت تعمد توزيع المواد التموينية وفق نظام (البونات) وهي قسائم شرائية توزع على الأسر بعد الرجوع لدفتر العائلة بناء على حصص استهلاكية تتوافق مع عدد أفراد الأسرة بأسعار توفيرية أرخص من سعر السوق.
