منع أصحاب الفعاليات التجارية من التعامل مع المواد الفاسدة

شام تايمز – متابعة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” قراراً يحظر فيه أصحاب الفعاليات التجارية، التعامل مع المواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات.

ويتضمن القرار رقم /190/ أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من (منتجين – مستوردين – باعة جملة ونصف جملة ومفرق) تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها أو المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل حسب الحال، وتدوين عبارة (مواد غير معدّة للبيع والاستهلاك وقيد الاتلاف) على هذه المواد.

كما يتضمن إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمّعة، والمعدّة للإتلاف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ليتم اتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي.

وبموجب القرار يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015م، لاسيما المواد: (19-34-35) منه.

وكانت طرأت تعديلات قبل عامين على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، وكان من أبرز ما تضمنه فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

وحدد المشروع في مادته 22 عقوبات مخالفات التموين والتسعير والجودة، وتضمنت رفع الغرامة المالية إلى 50 – 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة، وذلك لبائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى، أو بيع سلعة وتقديم خدمة وربح أعلى من السعر المحدد، ومخالفة القرارات الصادرة عن الوزارة، ومخالفة قرارات التنزيلات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر مفرق دون الحصول على فواتير، وإعلان الأسعار بغير الليرة، مع استثناء بعض الفعاليات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة.

وحددت المادة 23 عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر.

ويعاقب وفق المادة 24 بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية قدرها 3 أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير أو بإحدى العقوبتين، لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

وهناك عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل البضائع، أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي حددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق، أو مشتغل بشؤون التجارة والصناعة وقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه معلومات وبيانات مزورة أو وهمية عن سلعة معينة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح.

شاهد أيضاً

1500 ليرة سعر شراء كيلو القطن المحبوب

شام تايمز – متابعة حددت اللجنة الاقتصادية سعر شراء الكيلوغرام من محصول القطن المحبوب من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *