شام تايمز – دمشق
أقر مجلس الشعب بعد نقاشات طويلة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية، ملغياً شرط تقديم المرشح لعضوية المجلس وثيقة تثبت وجود عمال لديه مسجلين بالتأمينات، ووجود مؤهل علمي لدى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة أو لرئيسها.
ويجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة عربياً سورياً متماً الـ24 عاماً من عمره، ومتمتعاً بالأهلية القانونية، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة، وبريء الذمة تجاه الغرفة، كما يشترط القانون.
ومن شروط الترشح أيضاً، ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر، فيما حُذف شرط وثيقة التأمينات الاجتماعية عند الترشح لعضوية الغرفة، وشرط حمل شهادة التعليم الأساسي للعضو، والشهادة الثانوية لرئيس الغرفة، وفقا لصحيفة “الوطن”.
وجعل قانون غرف التجارة صلاحية حل مجلس إدارة الغرفة بيد مجلس الوزراء، بحال تجاوز صلاحياته وبناء على اقتراح معلل من وزير التموين، بعدما كان حل الغرفة بيد الوزير، وأعطى حقوقاً للتجار كانوا محرومين منها، بحسب كلام وزير التموين “عاطف نداف”.