مصدر في “النفط” لـ “شام تايمز”.. تأثير الانفجار سيكون محدوداً!

شام تايمز – هزار سليمان

استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب، توازياً مع سرقة النفط الممنهجة من قبل الاحتلال الأمريكي يفرض طوقاً خانقاً على مصادر سورية للحصول على الطاقة، ويعقد ما يسمى قانون “قيصر” المسألة أكثر ويجبر الدولة على دفع أثمان باهظة.

وكأن “قيصر” لا يكفي لنعيش في ظل كل هذه الأزمات في البلاد، ليأتي “القدر” ويفجر صهريج نفط تابع للشركة السورية لنقل النفط، الثلاثاء، في مدينة حمص، الأمر الذي تسبب بنشوب حريق ضخم في المكان، وكأن الحال كان ينقصها حتى تأتي هذه الأخبار كالصاعقة على رؤوس السوريين، لتبدأ المخاوف بفقدان إحدى المواد النفطية المهمة لحياتنا من غاز أو بنزين أو مازوت التي أساساً تتوفر بصعوبة.

ووفقاً لوكالة “سانا” انفجر صهريج محمل بالمواد النفطية بجوار الشركة السورية للنفط الخام، لأسباب مجهولة.

وتوالت الانفجارات في صهاريج أخرى وخزانات ضمن الشركة السورية للغاز، مشيرةً إلى أن فوج إطفاء حمص موجود في المكان منذ البداية ويعمل على تطويق الحريق ومنع امتداده.

مصدر في وزارة النفط أكد لـ “شام تايمز” أن تأثير خسارة الصهاريج سيكون محدوداً ولن يكون كبيراً، لأن الكمية التي ذهبت نتيجة الانفجار قليلة، وبكل الأحوال نحن متأثرين بالعقوبات المفروضة على البلاد.

وتزامناً مع انفجار الصهاريج أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الثلاثاء، التسعيرة الجديدة لمادة البنزين بأنواعها المدعوم والحر والأوكتان.
وحددت الوزارة سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز بسعر 475 ليرة لليتر الواحد المدعوم، وبسعر 675 ليرة لليتر غير المدعوم.

كما حددت سعر المبيع للمستهلك لمادة البنزين أوكتان 95 بسعر 1300 لليتر الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن 1300 ليرة لليتر البنزين الأوكتان تتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة لليتر الواحد.

وبدأت مصفاة “بانياس” العمل، الخميس الماضي، بعد وصول شحنات جديدة من النفط الخام في ظل أزمة محروقات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقالت وزارة النفط: إنها بدأت بضخ كميات إضافية من مادة البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.

وتشهد سورية منذ العام الماضي عودة طوابير السيارات العاملة على مادة البنزين إلى محطات الوقود، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصّصات كل محافظة مِن الوقود، منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري.

يُذكر أنه بتاريخ 17/8/2011 صدرت حزمة من العقوبات الأميركية على قطاع النفط والغاز، تضمّنت إيقاف الاستثمارات الجديدة في سورية من قبل أي شخص أميركي، ومنع التصدير وإعادة التصدير والبيع بشكل مباشر أو غير مباشر من أميركا أو أي شخص أميركي، لأية خدمات لسورية، بالإضافة إلى منع عقد أية صفقات أو خدمات مالية ذات صلة بالصناعة النفطية السورية من قبل أي شخص أو شركة أميركيين.

ثم لحق الاتحاد الأوروبي بالإدارة الأميركية، ليبدأ في شهر أيلول من عام 2011 بإصدار سلسلة من القرارات، تضمّنت منع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية من سورية إلى دول الاتحاد الأوروبي، سواء كانت من مصدر سوري أو منقولة عبر سورية، وكذلك منع القيام باستثمارات نفطية جديدة وحظر تأسيس أي مشاريع نفطية مشتركة، وبعدها أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي القرارين رقم 1244 ورقم 782 بتاريخ 1/12/2011 المتضمنين:
ــ حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط ومكتب تسويق النفط.
ــ التأكيد على حظر شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من سورية.
ــ حظر تقديم التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر للصناعة النفطية.
ــ حظر بيع وتوريد وتحويل المعدات الرئيسية والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة النفط والغاز في سورية
ــ حظر تقديم المساعدة الفنية والتدريب والتقنيات، وحظر تمويل أية عملية بيع أو توريد أو تحويل أو تصدير للمعدات الرئيسية والتكنولوجيا إلى أي مؤسسة تعمل في قطاع النفط والغاز في سورية.
ــ منع تقديم أي قرض أو اعتماد مالي إلى المؤسسات العاملة في قطاع النفط والكهرباء.

إضافةً إلى ذلك شرع الاتحاد الأوروبي في 22/4/2013 سرقة النفط السوري وشرائه من المجموعات المسلحة بالقرار رقم CFSP/186/2013 الذي عدل القرار CFSP/739/2012 بشأن التدابير التقييدية ضد سورية ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية بتاريخ 22/4/2013.

شاهد أيضاً

“حلٌ إبداعي” يعيد العمل بمنظومة الضواغط بالمحطة الثانية في شركة “حيان للنفط”

شام تايمز – متابعة أنجزت الكوادر والطواقم العاملة في وزارة النفط والثروة المعدنية أعمال صيانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *