شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – حمص – لؤي ديب
أحالَت الحَرب جزءً وافِراً من حارات حِمص إلى رُكام، وما زال العَمَل جارٍ على رفع الأنقاض في بعض المناطق وإعادةِ البناء في مناطِق أخرى، مع العِلم بأنَّ نسبة كبيرة من سُكَّان حِمصَ وأهلَها غير موجودين فيها إلَّا أنَّ الواقِع السَّكَني للمحافَظة لا يبدو مُستَقِراً.
وصار الحصول على شِقَّة للإيجار أشبَه بالحُلُم وفي حال تَحقُّق هذا الحُلُم فإن الإيجار الذي يَطلِبُه صاحِب هذه الشِّقَّة لا يتناسَب مع دَخْل ابن المُحافَظة حِمص حَسب قول صاحِب أحد المكاتب العقاريّة لـ “شام تايمز”: <<البيوت حُمصيِّة… والأجارات شاميّة>> وبجَولَةٍ على بعض المكاتِب العقاريّة في أحياء مُختَلِفة من المَدينة بحثاً عن تفاصيل دقيقة للواقِع العقاري، كانَت الروايات متقارِبة من أصحاب المكاتِب فكانَت إحدى المشاكِل الّتي طُرِحَت هي عَدَم ترخيص كافّة المكاتِب في المحافَظة..
المجاز القانوني خالد حيدر قال لـ “شام تايمز” <<في ناس عم تشتغل بالمصلحة وهيي ما معها إجازات من جمعية الحِرَفيين، عم يأثروا علينا، هني بالأصل بسمسروا عالبيوت بس بقلّك بدال ما اعطي المعاملة لمُجاز قانوني وياخد هوّي الأتعاب أنا بشتغلها وباخد هَالأتعاب>> لكِن هذا لَيس السبب الرئيسي للمشكلة، وربما يُعتَبَر في جانب ما سبباً ثانوياً لأنّ السبَّب المُباشَر وبحَسبَ أبو مُضَر صاحب أحد المكاتب العقارية >>مافي رقابة على أجارات البيوت وأسعارها.. وقانون التَّخمين القديم للجان الكشوفات ما عم تنصف لا البائع ولا المُشتري، ولا عم تنصف المؤجِّر ولا المُستأجِر عدا عن هيك في ناس بتأجِّر بيوتا برَّانية “من دون عقد” <<.
هذه الأسباب قد تبدو وجيهةً لكِن مَن يعيش المُشكِلة ليس ذاته مَن يَملِك الحَل تماماً كما روى لَـ “شام تايمز” المُحامي “رامي علي” الذي صادفَ تواجده في أحد المكاتب العقارية التي زرناها، مشيراً إلى أن <<القانون الذي تُقِرُّه إدارةٌ ما لمُعالَجَة مُشكُلة مَعيشيّة، يُعطيك حلَّاً وَرَقيَّاً لهذه المُشكِلة لأنَّه أساساً.. وذلِك بناءً على معلومات جافّة مُدوّنة في سجلّات ووثائق فيها تحريف عمّا يجري فعليَّاً على أرض الواقع، وهذا التّحريف لا يُمكِن أخذه وفق نوايا سيّئة أو اعتبارها مقصودة وذلك لأن التّشريعات والقرارات اللّائحية النّافِذة باتت قديمة مقارَنة للواقِع المَعِيش ونحن بحاجة لِبُنية قانونيّة جديدة تُعالِج المُشكِلات المُستَجِدّة خصوصاً فيما يَخِص القانون المَدني>>.
وبناءً على ما سبق، يتساءل المتضررون في حمص، هل يعود سبب هذه الأزمة التي نحن على أعتابها إلى “قانون البيوع العقارية” الذي يفرض ضريبة على السّعر الرائج للعقار وليس على السّعر المُدوَّن في السّجلّات ممّا ساهَم في رفع قيمة الضرائب وأتى فيما بعد القانون الذي يمنع إنجاز عقود البّيع دون إشعار مصرفي يُفيد بإيداع ثمن العقار أو جزء منه في المصرف المَذكور (عامّاً كان أو خاص)؟
أم أنّ الخمول في السّوق العقارية يعود سبَبه لعودة نسبة كبيرة من أهالي حِمص إليها مِمَّا أدّى لِتَضَخُّم سُكَّاني في الأحياء الآهِلة وسيعود الوضع لطبيعته عِند إعمار الأحياء المَهجورة وإعادة الحياة إلَيْها.. إجابة برسم ذوي الاختصاص والمسؤولين عن ضبط أسعار الأجور والبيع والشراء.
