شام تايمز – دمشق
كشف وزير العدل السوري السابق “نجم الأحمد”، خلال ندوة عقدها مجمع الفتح الإسلامي تحت عنوان “قانون قيصر ومنطق القوة”، أمس السبت، تفاصيل لم تذكرها الحكومة سابقا حول “قانون قيصر” الأمريكي ضد سورية.
وقال الوزير السابق إن الهدف المعلن من القانون هو فرض عقوبات اقتصادية تطال كل الدولة ومؤسساتها وشركاتها وهيئاتها، وكل دولة أخرى تتعامل مع سوريا اقتصاديا وكل من يحاول إعادة الإعمار، ويشمل الطاقة والنفط والزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء.
ورأى “الأحمد” أن القانون موجه أيضا ضد إيران وروسيا، لأن الشركات الأجنبية التي يطالها القانون غالبيتها إما إيرانية أو روسية.
وأكد على عدم وجود الحق للسلطة التشريعية في الولايات المتحدة بإصدارها قانون كهذا، وأضاف أن ثمة سلسلة من الإجراءات القانونية التي يجب أن تقوم بها سوريا، ومنها رفع دعاوى من المواطنين السوريين ضمن الأراضي السورية (إذ يجب أن يستنفد التقاضي داخليا) ثم ترفع دعاوى أمام محاكم الدول التي سنت مثل هذه العقوبات مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة والمحاكم الأمريكية المختصة، وكذلك المحاكم الأوروبية بما فيها محكمة حقوق الإنسان، وحتى اللجوء للتحكيم الدولي أو القضاء الدولي وفقا لشروط معينة.
واختتم قوله إن القانون لن يؤثر على مسارنا السياسي، لكن ضحاياه من المدنيين الذين ادعى القانون أنه جاء من أجلهم، داعيا إلى ضرورة توافر إحصاءات دقيقة عن عدد المتضررين من القانون وخصوصا من الشيوخ والنساء والأطفال.