“لو القمح بيحكي”.. ماذا جرى في مرفأ اللاذقية؟

شام تايمز – كلير عكاوي

تعرّضت مؤخراً بعض البواخر المحمّلة بالقمح المورد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية إلى سرقة مئات الأطنان قُدرت بـ 500 طن، في ظل معاناة البلد لجهة تأمين القمح، وبحسب ما نقلت صحيفة “البعث” عن شهادات فإن النقص يمكن أن يحصل لكميات لا تتجاوز 1% من نسب التحميل، وأنه لا يمكن أن يصل النقص إلى حدود 500 طن إلا في حالات السرقة.

وأكد مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس “حسن محلا” أن الباخرة تعرّضت إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني، مشيراً إلى أن كل من “المورد” لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ لديهم المسؤولية والمعلومات الكافية حول هذا الموضوع، بحسب ما نقلت صحيفة “البعث”.

بدوره نفى مدير مؤسسة الحبوب في اللاذقية “ربيع مروة”، أنه لا صحة لما نشر في إحدى الصحف عن سرقة 500 طن من القمح في مرفأ اللاذقية، قائلاً: اتفقنا مع الشركة الموردة على استيراد 11500 طن من القمح، ووصلت كمية 11000 طن، فقمنا باستلام الكمية الواردة في شهر تشرين الأول ودفع قيمتها، مشيراً إلى أن هناك حد مسموح معترف به عالمياً لتعويض التاجر في حال كان هناك فارق بالوزن وهو 10 بالألف، لكن الفارق في الكمية يفوق الحد المسموح، ولا يستطيعون تعويضه، بحسب ما نقلت إذاعة “شام إف إم”.

وبعد محا ولات عديدة للتواصل مع المعنيين دون جدوى، أكد مصدر خاص من مؤسسة النقل البحري لـ “شام تايمز”، أنه عندما تم تفريغ الباخرة “سورية”، اكتشف القائمون على العمل أن النقص، يعادل 490 طن تقريباً، منذ أن باشرت بإفراغ حمولتها من مادة القمح، بتاريخ 22 من الشهر الفائت، موضحاً أن الجهات الوصائية هي الوحيدة التي تستطيع أن تنهي الجدل فيما إذا كانت الكمية مسروقة أو لم يتم استيرادها، قائلاً: “مؤسسة النقل البحري لا علاقة لها بهذا الموضوع بموجب العقد”.

وفي تصريح سابق لـ مدير المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في دمشق “يوسف قاسم” أعاد لـ ” شام تايمز”، سبب تراجع إنتاج القمح بشكل كبير في سورية خلال سنوات الحرب إلى عدم السيطرة الكاملة على بعض المناطق المنتجة للقمح مثل الحسكة والرقة وريف حلب وحماة ودير الزور، ناهيك عن حرق محاصيل للقمح من قبل القوات الأمريكية، مشيراً إلى أن إنتاج غلة وفيرة من القمح في سورية يحتاج إلى تأمين البذار والأسمدة والمحروقات التي تتطلَّبها عملية الزراعة وعمليات الري، إضافة إلى عوامل الطقس، قائلاً: ” نحن بلد زراعي خصب ولكن يوجد متطلبات كثيرة تحدد الوفرة في الإنتاج.. وقبل عام 1995كانت سورية مستوردة للقمح، إلى أن أصبحت مصدِّرة منذ عام 1995 وحتى عام 2007″.

شاهد أيضاً

“الأسد” يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

شام تايمز – متابعة  أصدر الرئيس “بشار الأسد”، اليوم الثلاثاء، القانون رقم (23) لعام 2021 …

اترك تعليقاً