شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – دمشق
وجهت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الجهات العامة بالمفاضلة بين المشاريع، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعود بمردود اقتصادي سريع على الاقتصاد والخزينة، بعد تحديدها ضوابط ومعايير تمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة بموازنة 2020.
وبحسب صحيفة “الوطن”، وجهت الحكومة الجهات العامة بالالتزام في تمويل نفقات تسديد الرواتب والأجور للمشاريع الاستثمارية، والمشاريع المتعلقة بالخدمات الضرورية وحاجات السكن، والمتعلقة بإطلاق عجلة الإنتاج وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.
وشدد التعميم على دراسة كل طلب تمويل على حدة، من ناحية الاعتمادات المرصدة للجهة العامة في الموازنة بعد التخفيض أو الزيادة عليه، والرصيد غير المصرف من مبالغ التمويل الاستثمارية المحولة سابقاً.
وطلب التعميم الحدّ من إجراء المناقلات أو التعديلات المادية على الاعتمادات المرصودة للمشاريع إلا للضرورات الملحة وذات المنفعة العامة الشاملة، وطي الاعتمادات غير المستعملة من قبل الجهات العامة وإضافتها لاعتمادات المشاريع الاحتياطية.
