قانون رفع رسوم تجديد المركبات على طاولة نقاش مجلس الشعب

شام تايمز – متابعة

ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب، الأربعاء، قانون رفع رسوم تجديد المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها ورسوم تسجيلها لأول مرة، شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.

وكشف رئيس اللجنة النائب “فيصل عزوز” أنه كان هناك اقتراح من بعض أعضاء اللجنة بتخفيض الرسوم المذكورة في مشروع القانون على بعض فئات السيارات الصغيرة إلى شيء مقبول، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وضع السيارات العامة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد أجرتها، وفقاً لـ “الوطن”.

وقسم المشروع السيارات الصغيرة إلى فئات فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600سم3 مبلغ 10 آلاف ليرة كرسم تجديد سنوي، و15 ألفاً للتي سعة محركاتها حتى 2000 سم3، و20 ألفاً للتي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3.

وتضمّن المشروع رسوماً منخفضة على تحديد رسوم سيارات النقل والاستعمال الخاص وهي بـ3 آلاف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3 وثمانية آلاف ليرة على التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3 و12 ألفاً على من سعة محركاتها من 4001 حتى 8 آلاف سم3 وأخيراً 15 ألفاً على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8 آلاف سم3.

وحدد المشروع رسوم التجديد السنوي للمركبات المسجلة بالفئة العامة وهي 10 آلاف ليرة على المركبات السياحية الصغيرة و15 ألفاً على المركبات المتوسطة (الميكروباص) و25 ألف ليرة على المركبات الكبيرة (الباص).

ونص المرسوم أيضاً على أنه تحدد رسوم مركبات الأشغال بـ25 ألف ليرة سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة.

وكانت وزارة النقل طالبت مجلس الشعب خلال العام السابق بدراسة مشروع قانون جديد للسيارات يتضمن رسوم وتعديلات وضرائب جديدة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، قائلة إن سبب مشروع قانونها الجديد هو الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية، وخاصة السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.

ورأت الوزارة حينها بحسب وثيقة مشروع القانون أنه أصبح من الضرورة إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، ولتوحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم الواردة في المرسوم التشريعي 75 لعام 2010.

بدوره، لم يقتنع مجلس الشعب بالأسباب التي قدمتها الوزارة لمشروع كهذا، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات.

 

شاهد أيضاً

“الأسد” يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

شام تايمز – متابعة  أصدر الرئيس “بشار الأسد”، اليوم الثلاثاء، القانون رقم (23) لعام 2021 …

اترك تعليقاً