أكثر من 200 ألف دونم مخصصة للقمح في ريف إدلب

شام تايمز – إدلب – إسراء جدوع

حددت المساحة التي سيتم زراعتها بمادة القمح بلغت خلال هذا العام أكثر من 200 ألف دونم، في ريف إدلب، وأكد رئيس اتحاد فلاحي محافظة إدلب “خالد الضاهر” لـ “شام تايمز” أن المساحات المرخصة للزراعة بمحصول القمح في ريف إدلب الجنوبي المحرر من الجماعات الإرهابية وصلت إلى ما يقارب 200 ألف دونم بزيادة كبيرة على خطة العام الحالي التي كانت تتضمن زراعة 15 ألف دونم.

وأوضح الضاهر أنه قد تم التنسيق مع محافظ إدلب اللواء محمد نتوف لزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت، حيث كان يتم توريد 8 طلبات من المازوت كل شهر في حين تم رفعها الآن لتبلغ 30 طلباً كل شهر، وبما يغطي حاجة المزارعين من المادة، وسيتم تقديم المازوت المدعوم للمزارعين بنسبة ليتر لزراعة الشعير وليترين لزراعة القمح.

وأشار الضاهر إلى أنه بعد الانتهاء من الحراثة سيقوم الاتحاد بتوزيع المازوت على الفلاحين الراغبين بزراعة أراضيهم بالقمح والشعير، حيث سيتم توزيع 6 ليترات لكل دونم من القمح مقابل 4 ليترات لكل دونم من الشعير مبيناً أن زراعة الشعير في الريف المحرر من محافظة إدلب بدأت في الأراضي البعلية بينما تستمر عمليات تحضير الأراضي لزراعة القمح.

ونوه الضاهر إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار العمل للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقمح، حيث تم التنسيق مع اللجنة الأمنية والعسكرية بإدلب لزراعة كافة الأراضي المحررة في ريف ادلب بما يساهم بزيادة المساحة المزروعة، وتم توجيه الروابط الفلاحية لحث المزارعين وتشجيعهم لزراعة القمح وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وكشف “الضاهر” لشام تايمز، بأنه يتم العمل حالياً لتفعيل المصرف الزراعي في خان شيخون، لتزويد المزارعين بمادة السماد، كما تم تأمين البذار للمزارعين حيث يتم منح الفلاحين 25 كيلوغراماً من القمح لكل دونم سقي مقابل 20 كيلوغراماً من القمح لكل دونم بعل.

ولفت إلى أنه يوجد حالياً مقر لجمعية فلاحية في خان شيخون سيتم تحويله إلى مقر للاتحاد في محافظة إدلب، إضافة إلى وجود محطتي وقود تعود ملكيتهما لاتحاد الفلاحين، مبيناً أن العمل جار من أجل ترميم أبنية الجمعيات الفلاحية في الريف المحرر لكي تستأنف عملها في تقديم الخدمات الضرورية للفلاحين.

شاهد أيضاً

التسويق الالكتروني “مانفد” من رقابة التموين!

خاص – شام تايمز- كلير عكاوي أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *