لحقوا “اللامبورغيني” وما عرفوا قصتها!

شام تايمز – متابعة

تداول ناشطون سوريون صوراً لسيارة “لامبورغيني” إيطالية فاخرة، محملة على شاحنة نقل، على اوتوستراد اللاذقية – طرطوس، قيلَ إنها من الطراز الحديث، ما أثار استنكار وسخرية السوريين الغارقين في الأزمات الاقتصادية من جهة، ولجأ بعضهم إلى “جوجل” للبحث حول تاريخ صنع السيارة، وسنة صنعها ودخولها إلى سورية.

وانهالت الانتقادات العشوائية، دون اللجوء إلى أدوات تحقق كافية، لتبيان فيما إذا كانت السيارة حديثة أم قديمة، وفي حال كانت دخلت البلد حديثاً أو قبل سنوات، وأوضح البعض أن السيارة تعود إلى طرازٍ قديم مع تأكيدهم على وجودها في البلاد قبل سنوات.

وكتب الناشط “محسن رياض محرز” عبر صفحته على فيسبوك: “بعد بحث جدا بسيط على غوغل على نفس الصورة بيطلع معك انو السيارة موديل قديم جدا وموجودة بسورية من زمان والكل طبعا شايفها بالمالكي احيانا.. وطبعا في سيارة تانية من نفس النوع لون اصفر.. بالمناسبة صاحب السيارة مبين انو ناقلها عطريق دولي حمص دمشق او العكس لانو يسار الصورة بيبين المنصف.. السيارات اغلبها يلي شاقين راسنا فيها بوغاتي وغيرها قديمة”.

ولكن “ضياء الخوري” كان له رأي معاكس، فعلّق: “في مصاري يشترو لامبرغيني بس مافي مصاري يزبطو الكهربا بالبلد”، أما “عمار محمد” فكتب: “الحصار عالخبز والمحروقات هدول خارج الحصار”، وكذلك “شيام أحمد” قال: “وحوش المال.. أكبر مافيات تقبع هنا.. والشعب في حضيض”.

وتثير قضايا الطبقة الفارهة ردود فعل عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأساوية التي تعاني منها النسبة الأكبر من السوريين، وكان آخر المواضيع التي تفاعل معها الرأي العام بحديثة، مسألة إعلان شركة “إيما تيل” للاتصالات سابقاً عن إطلاق هاتف “آيفون 12” بأسعارٍ تتراوح بين 4 مليون إلى 5 ونصف المليون ليرة سورية (أي قرابة 1800-2500 دولار أمريكي)، ما خلق تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على إنهاء الطوابير المصطفة على أرصفة دمشق وغيرها من المحافظات، مع إدخالها الأجهزة الإلكترونية والسيارات الفاخرة.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية كانت أصدرت عام 2011 قراراً ينص على توقيف استيراد السيارات.

شاهد أيضاً

“سياحة طرطوس” تمنح استمارتي تأهيل سياحي بـ 700 مليون ل.س

شام تايمز – متابعة منحت مديرية سياحة طرطوس استمارتي تأهيل سياحي لمطعم من سوية ثلاث نجوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *