رداءة السلع تُقلق مناعة السوريين!

شام تايمز – سارة المقداد

منتجاتٌ فاسدة، منتهية الصلاحية، لا منشأ لها، غزت الأسواق السورية خلال السنوات الأخيرة، في ظل انتشار ظاهرة العلامات التجارية المقلدة، وبيع الألبان والأجبان وغيرها دون علامة تجارية تُحدّد صلاحيتها، وباتت البضاعة الفاسدة لا سيّما الغذائية منها تجد طريقها إلى بيوت العديد من السوريين نظراً لأسعارها المنخفضة، وانتشارها على البسطات أو في بعض الأحياء الشعبية.

“اكيد ما حروح اشتري غراضي من سوبر ماركت كبير إذا بلاقي فرق 10 ليرات ح روح عالبسطة اكيد.. وصلنا لزمن ما بقا يهمنا اذا مكتوب صلاحية أو لا.. بدنا ناكل بس”، هكذا عبّر “أبو خليل” 52 عاماً عن رأيه لـ “شام تايمز” بخصوص المواد المنتهية الصلاحية المنتشرة بالأسواق.. أما “أبو محمد” كان له رأي معاكس تماماً حيث قال: “ما حروّح صحتي على عشر ليرات أو مية ليرة لو ما معي مصاري أو جوعان، لأنو ببساطة يلي ما ح ادفعن زيادة ح ادفعن بالمشفى إذا اتسممت”.

“فاتن” 26 عاماً كشفت لـ “شام تايمز” عن تجربتها التي أدت لنقلها للمستشفى، قائلة: “استرخصت سعر الجبنة وأخدت كيلو ما كان مبين إنو فيها شي بيضة وما أحلاها وخلال اليوم كلّو ما أكلت غير منها، بليل حسيت معدتي اتشنجت وصرت استفرغ وارتفعت حرارتي، طلعت فاسدة واتسممت.. على نتفة حسيت حالي حَ موت، هلأ عندي استعداد نام بلا أكل وما عيدها”.

بدوره مدير حماية المستهلك “علي الخطيب” صرّح لـ “شام تايمز” أنه نظراً للظروف الحالية قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المواد المغشوشة أو الفاسدة ومجهولة المصدر لخطورتها على السلامة العامة، وحرصاً منها على أن تكون كلّ المواد مطابقة للمواصفات الصحيحة، مشيراً إلى أن زيادة تلك البضاعة حالياً سببه انتشار الورشات غير المرخصة، وقيام البعض بغش المواد التي يتعاملون بها.

وأشار “الخطيب”، إلى أن كل من يُضبط يُحكم عليه بالمادة 34 و35 التابعة لقانون رقم 14 لعام 2015، والتي تنص الأولى فيها على الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 100 ألف ل.س، أما المادة الأُخرى فتنص على الحبس ما لا يقل عن 6 أشهر وغرامة 250 ألف ليرة سورية.

شاهد أيضاً

من يستفيد من أسطوانات الغاز خارج البطاقة الذكية؟

شام تايمز – حماة – أيمن الفاعل كشف رئيس نقابة عمال النفط والمواد الكيماوية في …

اترك تعليقاً